2 - برخى ديگر از اماميّه معتقدند كه احكام شرعيّه تابع « ملاكات واقعيّهء واصله » هستند ، يعنى ملاكاتى كه براى مكلّفين ، معلوم است به‌طورى كه مثلا اگر بداند كه اين عمل ، عمل با ملاك و مصلحت است و بايد انجام بگيرد ، واجب مىشود امّا اگر اين عمل ، واقعا ملاك داشته باشد ولى مكلّف از آن بىخبر باشد ، واجب نمىشود . و همين‌طور عملى كه مفسده دارد ، در صورتى حرام مىشود كه مكلّف برآن مفسده آگاه باشد . به تعبير ديگر : احكام ، تابع « ملاكات مؤثّره در حسن و قبح » هستند . توضيح اينكه : حسن و قبح وقتى در مورد افعال مطرح مىشود كه شخص ، با اختيار و آگاهى ، آن فعل را انجام دهد ، يعنى اگر شخص با علم به اينكه فلان عمل ، مصلحت دارد ، آن را انجام دهد ، فعلش « حسن » مىشود و اگر با علم به اينكه مفسده دارد ، انجام دهد ، فعلش « قبيح » مىشود و لذا اگر كسى فعلى را بدون آگاهى بر حسن و قبح آن ، انجام دهد ، نه مستحقّ مدح است و نه مستحقّ مذمّت . بر اين مسلك ، احكام ، تابع ملاكات واصلهء معلومه است به‌طورى كه با وصول و معلوميّت ، آن ملاكات در حسن فعل و يا قبح آن ، تأثير مىكنند و گرنه بدون وصول و معلوميّت ، حسن و قبح فعل ، معنا ندارد . و در اين صورت مثل كسى است كه با اكراه و اجبار ، نماز مىخواند ، كه چون حسن فاعلى ندارد ، مستحقّ ثواب و مدح نمىباشد . حال اگر احكام ، تابع ملاكات واصله باشند ، در فرض مذكور ( كه جاهل قاصر ، در مكان غصبى ، نماز مىخواند ) آنچه براى جاهل قاصر ، معلوم مىباشد ، « امر » « 1 » و ملاك آن است و ديگر از نهى و ملاك آن ، خبر ندارد . و چون بر اين مبنا ، حكم ، دائر مدار ملاك معلوم است ، اين عمل ( نماز در مكان غصبى ) مأمور به مىشود و لذا حتّى بر مبناى صاحب جواهر نيز ، اين عمل ، صحيح است ، زيرا مكلّف با فرض جهلش نسبت به ملاك نهى ، امر را قصد كرده است .

--> ( 1 ) . هرچند امر زعمى و به خيال خودش .